منظمة مسيحية في باكستان تدعو إلى إجراء إحصاء شامل للمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى

بيتر جاكوب، المدير التنفيذي لـ CSJ في باكستان بيتر جاكوب، المدير التنفيذي لـ مركز العدالة الاجتماعية، في باكستان. | Provided by: Peter Jacob

يُظهر تقرير صادر عن مركز العدالة الاجتماعية (CSJ)، وهو منظمة بحثية مقرها لاهور يديرها الباحث الكاثوليكي في حقوق الإنسان، بيتر جاكوب، ضعف التركيبة السكانية للأقليات الدينية، وأثار تساؤلات حول ضعف عملية التعداد لغير المسلمين، بما في ذلك المسيحيين والهندوس في باكستان.

خلال مؤتمر صحفي عقد في 7 يونيو/حزيران في إسلام أباد، أصدرت للمركز تقريرًا، كان عنوانه "التركيبة السكانية المربكة للأقليات: تقييم لبيانات التعداد السكاني في باكستان"، مما يوضح أنه في التعداد الوطني السابق لأعداد المجتمعات غير المسلمة تم إعادة ترميزها أقل من تعدادها الفعلي وكان هناك عدم استقرار في عدد زياداتهم.

أعد الكتاب المدير التنفيذي لـمركز العدالة الاجتماعية بيتر جاكوب، والأستاذ الدكتور قيس أسلم، الاقتصادي المسلم، وساعده بصياغته سونيل مالك.

المؤتمر الصحفي حضره الشخصيات الذين عملوا على التقرير،  وخاطبوا فيه عدد من منظمات المجتمع المدني المسيحية والإسلامية والمشرعين والقادة السياسيين والعاملين ونشطاء حقوق الإنسان. وطالبوا بإحصاء وطني شامل و إصلاحات انتخابية من أجل تمثيل أفضل للأقليات في المجالس التشريعية.

وفي حديثه عن النظام الانتخابي، قال جاكوب، إن مطالبة بعض الأوساط بنظام انتخابي منفصل على أساس الانتماء الديني غير مقبولة لأنها ستعمل على تعميق الانقسام بين مجتمع الأقلية، كما ستفصل الأقليات عن الأغلبية.

طالب ألبرت ديفيد، عضو اللجنة الوطنية للأقليات التابعة للحكومة، الحكومة بإشراك الأعضاء غير الحكوميين في المجتمع في التعداد المرتقب لعام 2022 لبناء الثقة وتجنب الخلافات المتعلقة بأعداد الأقليات.

استند تقرير المركز إلى بيانات التعدادات في 1981 و 1998 و 2017 المتاحة على الموقع الرسمي لمكتب الإحصاء الباكستاني، وبطاقات الهوية الوطنية المحوسبة (CNIC) الصادرة عن سلطة قاعدة البيانات الوطنية والتسجيل (NADRA). 

وبحسب التقرير، تظهر الصورة الديموغرافية للأقليات الدينية نموًا غير متسق وغير منطقي، بل وانحدارًا، مما يترك شكوكًا حول مصداقية البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الباكستاني. وأثارت تساؤلات حول إجراء التعداد السكاني الوطني الأخير في عام 2017، ولكن تم إصدار بيانات الأقليات الدينية في عام 2021. علاوة على ذلك، ظهر نمو الأقليات أقل من متوسط ​​النمو في البلاد.

بيانات التعداد السكاني لعام 2017 متنازع عليها حيث أن العديد من الأحزاب السياسية لم تقبل نتيجة ذلك التعداد. قال صحفي مسلم إن الدولة لا تستطيع وضع سياسة وطنية ملموسة بافتراض بيانات غير موثوقة.

تظهر بيانات المؤسسات الحكومية أن الأقليات الدينية تشكل أقل من 5% من سكان باكستان ذات الأغلبية المسلمة البالغ عددهم 220 مليون نسمة. الهندوس هم أكبر أقلية بينما المسيحيون هم ثاني أكبر مجموعة أقلية. الأحمديون والسيخ والبهائيون والفارس هم أقليات صغيرة أخرى.

أبدت المركز مخاوفها من أن البيانات المنفصلة حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقليات الدينية مفقودة في بيانات التعداد، ولم يقم أي كيان حكومي بفحص مخاوف الأقليات في هذا الصدد.

بسبب سياسات الدولة، فإن غالبية المسيحيين والهندوس هم من الأميين والفقراء والمهملين في المجتمع، ويواجهون التمييز والمضايقات المستمرة بسبب عقيدتهم.

قال جاكوب، إن البيانات المنفصلة حول محو الأمية والتعليم تُظهر أن الأقليات الدينية في البلاد لا تتمتع بثمار التزام الدولة بحق جميع المواطنين في التعليم الأساسي وسياسات الحكومات المتعاقبة لتحقيق هذا الهدف. إلى جانب قضايا القدرة على تحمل التكاليف، يواجه الأطفال من مجتمعات الأقليات بعض الحواجز المحددة التي تحول دون حصولهم على التعليم. وتشمل هذه التمييز في البيئة المدرسية ومحتوى الكتب المدرسية الذي يُنظر إليه على أنه يساهم في تحديات مثل الأطفال خارج المدرسة، والتسرب من المدرسة، ونتائج التعلم المنخفضة.

مهمّتنا هي الحقيقة. انضمّ إلينا!

تبرّعك الشهري سيساعدنا على الاستمرار بنقل الحقيقة، بعدل وإنصاف ونزاهة ووفاء ليسوع المسيح وكنيسته