صحراء سيناء, الثلاثاء 3 يونيو، 2025
لا يزال الجدل حول ملكية دير سانت كاترين في جنوب سيناء المصريّة يثير توترًا متصاعدًا، بعد الحكم القضائي الأخير الذي أقرّ بملكية الدولة للموقع، مع منح الكنيسة حق الانتفاع به. قوبل هذا الحكم برفض شديد من رهبان الدير الذين قرّروا إغلاق أبوابه أمام الزوار احتجاجًا.
لم تجد تطمينات السلطات المصرية صدًى في الكنيسة الأرثوذكسية التي عدّت الحكم سابقة خطيرة، خصوصًا أنّ معارضة القرار لم تقتصر على الداخل، بل امتدت إلى كبرى البطريركيات الأرثوذكسية، في القسطنطينية وأورشليم والإسكندرية، إضافة إلى كنيستَي اليونان وقبرص، والاتحاد اليوناني لعلماء اللاهوت. في المقابل، آثرت كنائس أخرى الصمت، ما زاد المشهد تعقيدًا.
جاء الدعم الأبرز من اليونان التي اعتبرت المسألة «أبعد من كونها تقنية»، وفق المتحدث باسم حكومتها أمس. وأكد التزام بلاده الكامل الدفاع عن الوضع التاريخي للدير. وأشار إلى أنّ الحكومة تسلّمت نسخة من الحكم المؤلَّف من 160 صفحة، وهي في صدد مراجعته. وفي هذا السياق، يتوجّه وزير الخارجية اليوناني إلى القاهرة غدًا، برفقة مسؤولين من وزارات الخارجية والتعليم والشؤون الدينية والثقافة والرياضة.
ووصف المطران داميانوس، رئيس أساقفة سيناء وفاران ورايثو، ما يجري بـ«التلاعب القضائي»، مبيّنًا أنّ الدير قدّم منذ العام 1980 مستندات ملكية لـ71 موقعًا، واحتفظ بإيصالات رسمية تؤكد ذلك، من دون أن تُقرّ الدولة بملكيته خلافًا لحالات مشابهة نالت اعترافًا كاملًا. وأعرب عن استيائه من تحوّل الرهبان إلى متهمين بالاستحواذ غير المشروع ومطالبتهم بدفع المال.