صحراء سيناء, الجمعة 30 مايو، 2025
قضت محكمة استئناف الإسماعيلية في مصر بأحقية تابعي دير سانت كاترين في سيناء في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية في المنطقة، مع تأكيد ملكية الدولة لهذه المواقع باعتبارها من الأملاك العامة.
ولّد هذا الحكم قلقًا لدى الكنيسة اليونانية التي شجبت ما وصفته بـ«محاولة تغيير النظام الذي كان سائدًا منذ 15 قرنًا»، في مقابل تطمينات صدرت عن الدولة المصرية. وعدَّ رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان إيرونيموس الثاني الحكم انتهاكًا صارخًا للحريات الإنسانية، ولا سيما الدينية، مؤكّدًا أنّ الدير يمرّ بـ«محنة كبيرة تعيد إلى الأذهان أوقاتًا مظلمة مضت».

وأردف في بيان: «تتعرّض ممتلكات الدير للمصادرة والاستيلاء، وهذه المنارة الروحية الأرثوذكسية واليونانية (الهيلينية) تواجه تحديًا حقيقيًّا يهدّد وجودها. وبكلّ حزن وغضب، أدعو الحكومة اليونانية والهيئات الدولية إلى إدراك حجم هذه الأخطار الكبيرة واتخاذ إجراءات فورية لحماية الحريات الدينية الأساسية في دير سيناء المقدّس».