بقلم: فريق عمل آسي مينا
إسلام آباد, الخميس 17 أغسطس، 2023
قضيّة التضييق على الحريات الدينية في باكستان إلى الواجهة مجدّدًا، وهذه المرّة من بوابة القوانين المرتبطة بحرية التعبير.
ففي خطوة أخيرة تندرج في خانة شدّ الخناق على الحقوق الدينية في البلاد، أقرّ مجلس النواب الباكستاني مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم التجديف. تطوّر تشريعي يثير علامات استفهام كثيرة، إذ يُعدّ خطوة نحو فرض عقوبات أكثر صرامةً على من يسيء إلى الشخصيات الدينية الإسلامية.
يُعيد هذا التطوّر إلى الذاكرة القريبة قضية السيّدة آسيا بيبي التي أثارت اهتمامًا دوليًّا. فتلك الباكستانية المسيحية اتُّهمت عام 2010 بجريمة التجديف والإساءة إلى نبي الإسلام. وجرت محاكمتها وإدانتها، وقضت عقوبة السجن مدة عامين، قبل أن تعود المحكمة العليا الباكستانية وتبرّئها عام 2018. إلّا أن قرار المحكمة بالإفراج عنها، لم يكن كافيًا لتهاوي القوانين المتعلقة بالتجديف وتأثيرها على الحريات الدينية وحقوق الأقليات في البلاد.
وتشير الإحصائيات إلى أنّ أكثر من 1800 شخص في باكستان واجهوا تهم التجديف منذ العام 1987 حتى بداية العام 2021 بموجب القوانين المختلفة. بينما صدر حكمٌ في حقّ قرابة 40 شخصًا بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام بعد إدانتهم بالتجديف.
