المدارس الكاثوليكيّة اللبنانيّة تُعلِن الإضراب المفتوح... والأمين العام: أيّ خطأ سيدفع الجميع ثمنه

بقلم: فريق عمل آسي مينا

بيروت, الخميس 21 ديسمبر، 2023

أعلنت اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية في لبنان الإضراب المفتوح منذ صباح اليوم حتى إعادة النظر في قانون أقرّه المجلس النيابي الأسبوع الفائت.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة: «بعد تمرير المجلس النيابي "القانون الذي يرمي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية" في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 كانون الأول 2023، تعلن اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية عن اعتراضها الشديد على هذا التشريع الاعتباطي والمتهور، وغير القابل للتطبيق وغير المرتكز على أي أسس تشريعية وأسباب موجبة، والذي لم يأخذ في الحسبان العواقب التي ستترتّب على العائلة التربوية مجتمعة وعلى مستقبل أولادها».

مدارس قد تتعرّض للإفلاس 

أوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر في بيانٍ إلى رئيسات ورؤساء المدارس أسباب الإضراب. فقال إنّ اعتراض الأمانة العامة والمؤسسات التربوية على هذا القانون لم يلقَ آذانًا صاغية. وأشار إلى أنّ القانون الذي مُرّر في المجلس النيابي مُختلف عمّا نُوقِش في جلسة اللجنة النيابية وقد أُضيفت إليه أمور لم تُناقش.

ورأى أنّ هذا التشريع مجتزأ وغير متكامل، فهناك مشكلات لم تُطرَح وتحتاج إلى معالجة. ومنها، كون صندوق التعويضات مؤسسة عامة لا يمكن أن تتقاضى عملات أجنبية أو تدفع عملة أجنبية لنهاية الخدمة أو كراتب تقاعدي.

وسأل نصر عن سبب إلزام الأساتذة المتقاعدين دفع 8% من معاشاتهم إلى هذا الصندوق في حين لا يستفيدون منه. وتساءل عن الدراسة المبني عليها رفع النسبة من 6 الى 8 في المئة على المدرسة والمعلمين الداخلين في الملاك وتحديد النسبة بالعملات الأجنبية.

ورأى أنّ تشريع التعامل بالعملات الأجنبية يتبعه تلقائيًّا اقتطاع 11% للضمان وضريبة دخل تصاعدية قد تصل إلى 25% من قيمة المساعدة الاجتماعية بالدولار. وأردف: «من أين تأتي المدرسة بالمال اللازم؟ أتقتطعه من المساعدات الاجتماعية للمعلّمين أم تزيده على أقساط الأهل ومساهماتهم؟».

وأكّد أنّ إعداد موازنات مدرسية في ظل هذه الفوضى سيتسبّب في إعلان بعض المدارس إفلاسها ومن ثمّ إقفال أبوابها. وفسّر أنّ قوانين أخرى قد تكون أكثر إجحافًا في طور الإعداد. وشدد نصر على المؤسسات الالتزام بالإضراب لأنّ «كلّ خطأ يُرتكب الآن أو "دعسة ناقصة" سيدفع ثمنهما الجميع وستتحمّل مسؤوليتهما المجموعة ككلّ».

اعتراض نقيب المعلّمين

كما صدر عن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض بيان سأل فيه: «لمَ لا تدفع المدارس الخاصة التي تتقاضى الجزء الأكبر من أقساطها بالدولار، للصندوق بالدولار كي يؤمّن مصاريفه اللوجستية ويرفع من قيمة مداخيله؟». وطلب من الأمانة العامة المبادرة إلى الحوار.