تكمن مشكلة الفرمان الأساسية في أنّ الوالي أو الرئيس يثبّت من خلاله البطريرك المُنتخَب «بطريركًا ورئيسًا للكنيسة»، لكن هذا ليس من صلاحياته. فالبطريرك مُنتخَب من مجلس أساقفة الكنيسة الكلدانيّة أو ما يُعرف بـ«سينودس الكنيسة الكلدانيّة» ويثبّته الحبر الأعظم الروماني أي البابا برسالة إلى السينودس. بالتالي، لا يحقّ لشخص آخر، حتى لرئيس جمهوريّة، أن يمارس هذه السلطة.
وكانت رئاسة الجمهوريّة قد أوضحت لاحقًا في تصريح أصدرته في 7 يوليو/تمّوز 2023 أنّ المرسوم يجب أن يصدر لتثبيت منصب إداري في الدولة لا لتثبيت سلطة كنسيّة إذ إنّ ذلك ليس من صلاحيّاتها وفق الدستور، كما أنّ البطريرك ليس موظفًا في الدولة العراقيّة. وأوضحت أنّ هذا الأمر لا يقتصر على الكنيسة الكلدانيّة، بل رفضت مطالبات من كنائس أخرى أيضًا بإصدار مراسيم جمهوريّة مماثلة.
توقيت المرسوم
يأتي سحب المرسوم في ظلّ تصاعد الصراع بين البطريرك ساكو وزعيم حركة بابليون ريان الكلداني، في ما يتعلّق بسوء استخدام السلطة والنفوذ في السيطرة على أملاك المسيحيين وأصواتهم. وقد اتّهم ساكو لاحقًا في مؤتمر صحافي عقده في البطريركيّة الكلدانيّة ببغداد في 6 مايو/أيّار 2023 الكلداني بأنه استحوذ على مقاعد المسيحيين في البرلمان العراقي من دون وجود تمثيل حقيقي للمسيحيين. في المقابل، اتهم الكلداني ساكو بسوء إدارة ممتلكات الكنيسة الكلدانيّة في مناطق مختلفة من العراق.
وتتمثّل المشكلة الأساسيّة في توقيت صدور البيان وشكله وظروفه، إذ كان من المفترض أن يجتمع رئيس الجمهوريّة بزعماء الطوائف المسيحيّة لإبلاغهم نيّته إلغاء هذا التقليد وتوضيح أنّ المرسوم أصبح من الماضي، وأنّ الدستور العراقي يكفل حقوق جميع المواطنين، بمن فيهم المسيحيّون، لممارسة حقوقهم الدينيّة وشعائرهم كافةً، فضلًا عن أنه بإمكان المواطن المسيحي أن يلجأ إلى مؤسسات الدولة للمطالبة بحقوقه المدنيّة.
وفي الدستور العراقي للعام 2005، تُمنح كل المكوّنات والطوائف في العراق حرّية ممارسة الشعائر الدينيّة وإدارة أوقافها الخاصة، وفقًا للقانون بحسب المادة 43.
