رفض الحلول الزائفة... دعوة كنسيّة عالميّة إلى الاهتداء الإيكولوجيّ

روما, الثلاثاء 1 يوليو، 2025

استعدادًا لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في دورته الـ30، الذي تستضيفه البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أُطلِقَت وثيقة كنسيّة عالميّة شدّدت على ضرورة العمل المُلِحّ على القضايا المناخيّة والبيئيّة.

تأتي الوثيقة بعنوان: «نداء لأجل العدالة المناخيّة والبيت المشترك: الاهتداء الإيكولوجي والتحوّل ومقاومة الحلول غير السليمة». وقد صدرت عن مجالس الأساقفة الأفريقيّين ومدغشقر، وفدراليّة مجالس الأساقفة الآسيويّين، والمجلس الأسقفي لأميركا اللاتينيّة، بالتنسيق مع المجلس الحبريّ لأميركا اللاتينيّة.

الكنيسة لن تبقى صامتة

يؤكّد النصّ أنّ الكنيسة لن تبقى صامتة، وستتابع رفع الصوت إلى جانب العِلم والمجتمع المدنيّ ومن هم أكثر هشاشة بشكلٍ محقّ ومتماسك كي تحلّ العدالة في المسائل المناخيّة.

يُذكَر أنّ الوثيقة مستوحاة من الرسالة العامّة للبابا فرنسيس «كُنْ مسبّحًا» ودعوات البابا لاوون الرابع عشر. يحضّ النصّ على اهتداءٍ إيكولوجيّ عميق، ويندّد بعدم تجاوب دول العالم بالسرعة المطلوبة بعد مرور عشر سنوات على «كُنْ مسبّحًا» وتسع سنوات على اتّفاق باريس المناخيّ.

رفض الحلول الزائفة

شدّدت الوثيقة على أنّ التغيّر المناخيّ ليس مشكلة تقنيّة، بل مسألة وجوديّة مرتبطة بالعدالة والكرامة والاهتمام بالبيت المشترك. وأضافت أنّه لا ينبغي التخلّي عن هدف عدم ارتفاع حرارة كوكب الأرض، وحقيقة أنّ الجنوب الجغرافيّ والأجيال المقبلة ستدفع ثمن هذه الخيارات.

ورَفَضَ النصّ «الحلول الزائفة» مثل «الرأسمالية "الخضراء"، والتكنوقراطية، وتسليع الطبيعة، واستخراج الموارد المفرط الذي يديم الاستغلال والظلم». وطالب بثلاثة أمور رئيسة: الإنصاف والعدالة والحماية.

ويرغب ناشرو الوثيقة أن تدفع الدول الغنيّة دَيْنَها الإيكولوجيّ بماليّة مناخيّة عادلة لا ترفع مديونيّة الجنوب الجغرافي وتعوّض الخسائر في قارات عدّة. ويسألون تعزيز النمو الاقتصادي السلبي والتخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري، وإنهاء جميع البنى التحتية الجديدة وفرض الضرائب المناسبة. ويدفعون أيضًا إلى حماية الشعوب الأصليّة والنُّظُم البيئيّة.

التزام الكنيسة البيئيّ

ذكرت الوثيقة أنّ الكنيسة ستلتزم حماية الفئات الأكثر هشاشةً في كلّ خيار مناخيّ وبيئيّ؛ وستسعى إلى التربية على الاحترام المتكامل للبيئة وتعزيز الاقتصادات القائمة على التضامن والتوفير؛ وستعزّز التحالفات العابرة للقارّات بين دول الجنوب الجغرافيّ؛ وستراقب نتائج مؤتمرات الأطراف؛ وستدعو إلى ائتلاف بين العاملين من الجنوب والشمال الجغرافيَّين لمواجهة القضيّة.

وتحضّ الوثيقة صانعي القرار على تطبيق مقرّرات اتفاقيّة باريس، وتغليب الخير العامّ على الربح، وتحويل النُّظُم الاقتصاديّة إلى نموذج يعطي رفاه الناس الأولويّة، ويضمن ظروف الحياة المستدامة على الكوكب وتعزيز السياسات المناخيّة والطبيعيّة المتجذّرة في حقوق الإنسان.