بقلم: فريق عمل آسي مينا
بغداد, الأربعاء 29 مارس، 2023
أقرّ مجلس النواب العراقي في جلسته الأخيرة تعديل قانون انتخابات برلمان البلاد. وبحسب التقسيم الجديد لمقاعد المكوّن المسيحي، لن يُسمح للناخبين خارج إقليم كردستان بالإدلاء بأصواتهم للمرشّحين المسيحيين كما كان متّبعًا في السابق، إنما سينحصر التصويت لهذين المقعدين المخصّصين للمسيحيين بمواطني الإقليم.
أشعلت التعديلات الجديدة شجارًا وعراكًا بالأيدي تحت قبّة البرلمان لإثارتها حفيظة نواب حركة «بابليّون» الذين يشكّلون غالبيّة التمثيل المسيحي فيه. وصدر بيان أمس الثلاثاء باسم نواب المكوّن المسيحي أعلنوا فيه نيّتهم اللجوء إلى القانون وجعله الحَكَم في هذه القضيّة، علمًا بأن النائب المسيحي المستقلّ فاروق حنا عتو شمعون أعلن عدم علمه بالبيان، وقال إنه نُشِرَ من دون علمه أو استشارته وهو لا يعبّر عن وجهة نظره.
هاجم البيان كلًّا من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسه مسعود بارزاني، متّهمًا إيّاهم بالغدر السياسي والوطني والإقصاء والسطوة على تمثيل المسيحيين ومحاولة استحواذهم على مقعدين من المقاعد المخصّصة لهم. كما اتّهمهم البيان بخرق القانون والمادّة الثانية من الدستور، مضيفًا: «في غفلة الليل، وبلا إجماع أو تصويت، فاوضوا وباعوا كما شاؤوا».
من جهته، أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الأربعاء بيانًا ردّ فيه على نواب حركة «بابليّون»، جاء فيه: «نحن نعتقد أن هذا البيان لا يمثّل المسيحيين، بل يمثّل مجموعة صغيرة من السياسيين المسيحيين الذين يسعون لنيل مآربهم السياسيّة... الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني أن هؤلاء لم يفوزوا بمقاعدهم بأصوات المسيحيين فقط، بل بمساعدة أطراف أخرى معروفة للجميع. كما أن حصول جهة معيّنة بذاتها على أربعة مقاعد برلمانيّة من دون باقي المسيحيين لا يعبّر عن التمثيل الحقيقي لهذا المكوّن».
