مسيحيّو باكستان يرحّبون ببيان الأمم المتحدة حول التحوّل الديني القسري

إسلام آباد, الثلاثاء 24 يناير، 2023

رحّب المسيحيّون الباكستانيّون ببيان الأمم المتحدة الأخير حول الخطف والتحوّل الديني الجبري والزواج القسري للفتيات المسيحيّات والهندوسيّات في باكستان.

في السنوات القليلة الماضية، فقد عدد كبير من العائلات المسيحيّة والهندوسيّة بناتهنّ، واحدةً تلو الأخرى. اختُطفت هؤلاء الفتيات وأُجبرن على اعتناق الإسلام، ثمّ تزوّجن بالقوّة من الخاطفين الأكبر سنًّا. تتحدّر غالبيّة هؤلاء الفتيات من عائلات فقيرة، ويحصل الخاطفون ذوو النفوذ على الدعم من القادة الدينيين المحافظين ووكالات الإرشاد القانوني. وفي وقتٍ لاحق، غالبًا ما يواجه هؤلاء الضحايا العنف المنزلي ومضاعفات الولادة.

منذ سنوات عدّة، ترفع منظّمات حقوق الإنسان المحلّية والدوليّة أصواتها ضدّ هذه الفظائع.

وفي بيان صدر في جنيف بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني الحالي، أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، بمن فيهم المقرّر الخاصّ المعني بالعنف ضدّ النساء والفتيات، والمقرّر الخاصّ المعني بحرّية الدين والمعتقد، عن قلقهم بشأن الحالات المتزايدة للتحوّل الديني القسري لفتياتٍ قاصرات وشابّات ينتمين إلى أقلّياتٍ دينيّة. وطالب هؤلاء الخبراء بخطوات فوريّة في مواجهة هذه الحالات وبتحقيق العدالة للضحايا.

وقد أعرب المسيحيّون عن تقديرهم لصدور البيان الأممي. وقالوا إن بيان الأمم المتحدة سلّط الضوء على انتهاكات متعدّدة لكلٍّ من القانون المحلّي الباكستاني والالتزامات الدوليّة للبلاد.

لمحاسبة الجناة!

في السياق عينه، قالت أقصى كانوال، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان من فيصل أباد لـ«آسي مينا» إن «الاختطاف والتحوّل الديني القسري والزواج هي أمور تتعارض مع حقوق الفتيات والنساء»، مشدّدةً على أن البيان «خطوة مرحّب بها وتعني أن القضيّة حظيت باهتمام دولي».

وأضافت: «نحضّ الحكومة الباكستانيّة على أن تأخذ هذه المسألة باعتبارها مثيرةً للقلق. هذا هو الوقت المناسب لتسريع نضالنا من أجل حقوق المرأة، لذا يجب إظهار الجانب المشرق من بلدنا للعالم».

إلى ذلك، قال خبراء الأمم المتحدة في بيانهم «إننا ندعو الحكومة إلى اتّخاذ خطوات فوريّة لمنع هذه الأعمال وإجراء تحقيق شامل فيها بموضوعيّة وبما يتماشى مع التشريعات المحلّية والالتزامات الدوليّة لحقوق الإنسان. يجب محاسبة الجناة بالكامل».

وأضافوا: «نحن منزعجون بشدّة لسماع أن فتياتٍ لا تتجاوز أعمارهن 13 عامًا يتمّ اختطافهن من عائلاتهن وتهريبهن إلى أماكن بعيدة عن منازلهن، وإجبارهن على الزواج من رجال هم في بعض الأحيان بضعف أعمارهن، وإلزامهن باعتناق الإسلام، كل ذلك في انتهاكٍ لحقوق الإنسان الدوليّة».

وتابعوا: «نحن قلقون جدًّا لأن زيجات وتحوّلاتٍ دينيّة كهذه تتمّ تحت التهديد بالعنف ضدّ هؤلاء الفتيات والنساء أو أسرهنّ».

وقد أشار بيان خبراء الأمم المتحدة إلى التحيّز المؤسّساتي ضدّ هؤلاء الإناث إذ يقدّم كل من الشرطة والقضاء في كثير من الأحيان الدعم للجناة، حسبما ذكرت صحيفة «ذا نيوز» الباكستانيّة الناطقة بالإنكليزيّة في 20 يناير/كانون الثاني الحالي.

غالبًا ما يزعم قادة دينيّون مسلمون أن نساء وفتيات الأقلّيات يعتنقن الإسلام بمحض إرادتهن. لكن السؤال هو لماذا تكون المتحوّلات دينيًّا دائمًا شابّات ولسنَ من كبار السنّ أو رجالًا؟

لا الحكومة ولا مؤسّسات الدولة الأخرى ولا حتى النظام القضائي يعالج هذه القضيّة، خوفًا من اللوبي الديني.

عبوديّة معاصرة

بسبب الخوف من الضجّة التي قد تُثار، لم يوقّع حاكم مقاطعة السند مشروع قانون يمنع التحوّل الديني لأيّ قاصر (دون سنّ 18 عامًا) حتى الآن، على الرغم من أن المشروع نال موافقة مجلس مقاطعة السند في العام 2016. وبموجب مشروع القانون هذا، تُنزَل عقوبة شديدة في حقّ مرتكبي التحوّل الديني القسري. أمّا مجالس المقاطعات الأخرى، فهي صامتة حيال هذه المسألة.

وتعتبر الأمم المتحدة أن اختطاف الفتيات المنتميات إلى فئة الأقلّيات وتحوّلهنّ دينيًّا والزواج منهن هو من أشكال العبوديّة المعاصرة.

عنفٌ ضدّ الفتيات

في سياق متصل، تحدّث ناشطو حقوق الإنسان الباكستانيّون عن قضيّة العنف ضدّ الفتيات المستضعفات اللاتي لا يُسمح لهنّ بالعودة إلى أهلهنّ. وفي كثير من الحالات، يقعن ضحايا للاتجار.

وأضاف الناشطون أن الإعلام الباكستاني الواقع تحت تأثير اليمين الديني لا يسلّط الضوء على هذه الحالات في أكثر الأحيان.

أمّا نظام المحاكم، فيقبل من جهته الأوراق المزوّرة والشهادات المفبركة في ما يتعلّق بالتحوّل الديني وسنّ الزواج القانوني للفتيات.

وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في محاسبة المتورّطين في هذه الجرائم البشعة. لذلك، يُفلت المجرمون بسهولة من العقاب، ما يقضي على حياة آلاف الشابّات.

وطالب المسيحيّون باكستان بضرورة تسهيل إمكانيّة لجوء هؤلاء الضحايا وعائلاتهم إلى القضاء.

يجب على الحكومة أخذ مخاوف المجتمع الدولي على محمل الجدّ، والحدّ من الظلم بحقّ الضحايا. علاوةً على ذلك، يجب على الحكومة حماية الشرائح المجتمعيّة الضعيفة التي يستغلّها الجناة باسم الدين. وينبغي عليها أيضًا وقف الممارسات غير العادلة في البلاد، وفق ما يقول الناشطون الحقوقيّون الباكستانيّون.

(تستمر القصة أدناه)