تقرير فاتيكانيّ يكشف تحدّيات حماية القاصرين من الاعتداءات الجنسيّة في كنيسة شمال إفريقيا

روما, الخميس 16 أكتوبر، 2025

نشرت اللجنة الحبريّة لحماية القاصرين صباح اليوم «التقرير السنويّ عن سياسات الكنيسة وإجراءاتها لحماية القاصرين» للعام 2024. وفيه قدّمت تقييمًا شَمَل مناطق ودولًا عدة في العالم، منها تلك الواقعة تحت سلطة مجلس أساقفة إقليم شمال إفريقيا.

يضم المجلس الجزائر وتونس وليبيا والمغرب والصحراء الغربية. وتُبرِز النتائج تطورات واعدة في البنى المحلّية للحماية من الاعتداءات الجنسية. ويؤكد التقرير الحاجة إلى تنسيق أوضح، ومعايير موحدة، وتعاون أقوى بين الأبرشيات.

يضع التقرير المؤلف من نحو 200 صفحة تحليله في إطار العدالة التحويلية، وهو نداء رعوي ولاهوتي قدّمه البابا فرنسيس في خلال حبريته، إذ دعا الكنيسة إلى التوبة والشفاء. ويركّز النص على ضرورة جبر الضرر، ومسؤولية الكنيسة في مرافقة الضحايا والناجين من خلال الإصغاء، والدعم النفسي والروحي، والتواصل الشفاف، وإشراكهم في صياغة سياسات الحماية.

خطوات عمليّة في شمال إفريقيا

يُعَدّ التقرير الصادر عن الفاتيكان للعام الثاني خطوة إلى الأمام في مسيرة الشفافية والمحاسبة في هذه القضايا. وفيه حللت اللجنة حال كنيسة شمال إفريقيا الكاثوليكية؛ ففي الصحراء الغربية، مكّن التعاون بين النيابة الرسولية وأبرشية الرباط من إنشاء مراكز إصغاء مشتركة وشبكات دعم للضحايا. وبرزت الجزائر ببنيتها التنظيمية في مجال الحماية، والتي تشمل مراكز إصغاء أبرشية، وإحالات إلى اختصاصيين نفسيين، وبرامج تدريب مستمرة للكهنة والعاملين الرعويين.

كذلك، اعتمدت كنيسة تونس بروتوكول سلوك عام 2022 وعيَّنت 15 شخصًا لحماية القاصرين. ودرّبت مديري المدارس من خلال كاريتاس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشارت اللجنة إلى مبادرات لكنائس المجلس مثل قنوات تبليغ ثنائية اللغة وحملات توعية في رعايا الجزائر.

تحدّيات كبيرة وتوصيات

أشارت اللجنة الفاتيكانية إلى تحديات كبيرة تواجهها كنيسة شمال إفريقيا، من بينها: محدودية الموارد، وغياب توحيد التوجيهات، وعدم الوضوح في آليات التبليغ، خصوصًا في ليبيا. كما لاحظت وجود اختلافات في تعريف الإساءة الجنسية، وتفاوتًا في تطبيق مدونات السلوك، وغياب ميزانية مخصصة لحماية القاصرين في الأبرشيات.

ومن بين 17 توصية، دعت اللجنة مجلس الأساقفة إلى توضيح نشر توجيهاته، ومراجعتها بما يتماشى مع القانون الكنسي، وضمان وجود تدقيقات منتظمة. وأوصت بتعزيز التعاون مع كاريتاس الدولية واعتماد توحيد التدريب والشهادات وتقاسُم الموارد بين الأبرشيات.

وطلبت توثيق آليات التبليغ فورًا في ليبيا، وزيادة مشاركة الجمعيات العلمانية في جهود الحماية. وسألت المجلس مواصلة الإصلاح والمساءلة والوحدة.