الاتّجار بالأشخاص جريمة عالميّة… والتعاون الدوليّ ضروريّ لِمَنعها

العالم, الأربعاء 30 يوليو، 2025

في 30 يوليو/تمّوز من كلّ عام، تُحيي الدول اليومَ العالميّ لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، بهدف تسليط الضوء على هذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الإنسان. في هذه المناسبة، تطلّ عبر «آسي مينا» المحامية مارلين الحاج عبد النور لتخبرنا عن هذه الجريمة ومدى خطورتها.

تقول الحاج عبد النور: «الاتّجار بالأشخاص ظاهرة ليست جديدة في المجتمع، لكنها تطورت بتطوّر المجتمعات، وهي تعدّ من أبشع وسائل الاستغلال. في العصور القديمة، بدأت هذه الظاهرة تحت مسمّى العبودية. وقد رأينا في خلال الحروب والغزوات، أيّام الحضارات السومرية والمصرية والرومانية، كيف كان أفراد الشعب يتحوّلون بعد خسارة الحرب إلى عبيد».

وتردِف: «استمرّت العبودية عبر العصور، وشاهدنا أحقر أنواعها في القرون الممتدة من الخامس عشر إلى التاسع عشر، وكان سكان أفريقيا يُخطَفون إلى أميركا الشمالية والجنوبية بهدف استغلالهم في العمل الزراعي بلا رحمة. وبحلول القرن التاسع عشر بدأت الشعوب تدرك خطورة الواقع، ما دفعها إلى تنظيم حركات مناهضة للعبودية. وهكذا ألغيت العبودية رسميًّا  في بلدان كثيرة».

وتوضح: «نرى اليوم توسُّعًا في عملية استغلال الأشخاص، عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي سهّلت تجنيد الضحايا وبيعهم. وفي القرن الحادي والعشرين، بدلًا من أن نشهد انخفاضًا في هذه الظاهرة، يحصل العكس، إذ يتزايد الاتّجار بالأشخاص. أمّا طرق الاستغلال فهي كثيرة، قد تحصل بإجبار شخص ما على الاشتراك في فعل أو أفعال لا تتوافق مع القوانين».

وتتابع: «هذه الجرائم تتجسّد في أعمال الدعارة، والاستغلال الجنسي، والتسوّل، والاسترقاق، كأنّنا ما زلنا في العصور القديمة. وهناك أيضًا العمل القسري المتمثّل في إجبار أشخاص على تنفيذ أمور، منها تجنيد أطفال واستخدامهم في نزاعات مسلحة وتوريطهم في أعمال إرهابية. ومن أنواع الاستغلال أيضًا نذكر نزع الأعضاء والأنسجة، والزواج القسري أو المبكر».

وتؤكّد: «الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتمدت عام 2000 البروتوكول المتعلّق بقمع الاتّجار بالأشخاص ومنعه والمعاقبة عليه، مع التركيز في هذا الصدد على النساء والأطفال. لكن رغم تطوّر القوانين والمجتمعات، ما زال الاتّجار بالأشخاص موجودًا بقوّة وبأشكال جديدة أكثر حنكة، فيما لا تتوفّر حتى الآن حلول جذرية لمواجهة هذه الجريمة العالمية».

وتختِم: «بدلًا من أن تهدر الدول وقتها في التخطيط لحروب، فلتُجاهِد لتنظيم حملات توعية مجتمعية، حتى في الدول النامية، وبخاصة ضمن المدارس، لحضّ الأطفال على عدم الانجرار وراء المال أو الخضوع للتهديد. كذلك، يجب أن يكون هناك تعاون دولي دائم للحدّ من هذه الظاهرة ومواجهتها».