خلفيّة أمنيّة لا طائفيّة… موت مسيحيّ تحت التعذيب في سوريا

حمص, الخميس 11 سبتمبر، 2025

أثارت قضية ميلاد فرخ، أحد أبناء طائفة الروم الملكيين الكاثوليك في قرية كفرا السورية-وادي النصارى، جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي؛ فبعد نحو أسبوعين من اعتقاله ونقله إلى سجن البالونة في حمص بتهمة ضبط لحوم فاسدة، أُعلن أمس عن وفاته داخل السجن تحت التعذيب، وفق بعض التسريبات.

أكّد مصدر محلّي عبر «آسي مينا» أنّ رواية «فساد اللحوم» (كون فرخ يعمل في الجزارة) لم تكن سوى غطاء لمنع إثارة البلبلة في المنطقة. وذكر أنّ الأجهزة الأمنية نفسها أقرّت بموت الشاب تحت التعذيب، وقدّمت اعتذارًا رسميًّا. كذلك، أُوقِف المسؤول عن التحقيق معه.

في المقابل، شدّد المصدر على أنّ ما روِّج إعلاميٍّا عن «اضطهاد المسيحيين» في وادي النصارى لا يعكس الواقع. وأضاف: «لم نشعر يومًا بأيّ استهداف مباشر، فالعلاقة بين المجتمع المحلي والأجهزة الأمنية قائمة على التنسيق خصوصًا مع السلطات الكنسية. الحديث عن اضطهاد المسيحيين هنا غير دقيق». إلا أنّ المصدر لخّص أبرز الإشكاليات التي يمكن أن يواجهها المعتقلون في أثناء التحقيق معهم في ثلاث نقاط: منع التواصل مع ذويهم، وطول فترة التحقيق، وممارسة التعذيب.

من جهة أخرى، تكشف رواية الأجهزة الأمنية أنّ التهمة الحقيقية لفرخ كانت التعامل مع جهات خارجية. وأوضح المصدر: «أخبرتنا الجهات الأمنية بامتلاكها صورًا وفيديوهات وتسجيلات لمحادثات صوتية تفيد بأنّه كان أحد المتورطين في تفجير سيارة مفخخة قرب فندق الوادي قبل نحو شهر (قيل يومها أنّه انفجار طبيعي لخزان الوقود فيها)، وزرع عبوة ناسفة في موقع آخر. بالإضافة إلى تسلّمه متفجرات والتخطيط مع أطراف خارجية لإحداث بلبلة إعلامية وتصوير الأمر بأنّه استهداف للمسيحيين في وادي النصارى، تمهيدًا لإقامة جبهة معارضة للنظام في المنطقة».

ورغم هذه الاتهامات، يرى المصدر عدم إمكان الجزم بصحة ما نُسب إلى الرجل: «لا نستطيع تأكيد ضلوعه أو براءته لأنّه توفي قبل سماع روايته أو خضوعه لمحاكمة عادلة».

وفي سياق مشابه، شهدت مدينة القصير-ريف حمص قبل أيام حملة اعتقالات وُصفت في البداية بأنّها محاولة لتهجير المسيحيين. لكن تبيّن أنّها شملت أكثر من 30 شخصًا معظمهم من المسلمين (سنّة وعلويين). ولاحقًا، أُفرج عن بعضهم وبقي نحو 15 منهم رهن التوقيف (بينهم سبعة مسيحيين) بتُهم متنوعة بينها القتل، والاغتصاب، وتزوير السجلات العقارية وفق وزارة الداخلية السورية.